السبت-25 فبراير 2023 - 10:30 ص
عصام حيدرة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة عدن - تمنح الباحث " هيثم جواس " درجة الدكتوراه الأكاديمية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
شهدت قاعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة عدن بمدينة الشعب صباح يوم الخميس المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراة للباحث هيثم قاسم حسين جواس، والموسومة بـ :" أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية للفترة من ( 2001 - 2020)"٠
ومنحت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الاساتذة التالية اسمائهم: أ. مشارك. د/ محمد سعيد كمبش مشرفا علميًا - عضوًا جامعة عدن. أ. د/ أحمد محمد مقبل مناقشًا داخليًا- رئيسًا جامعة عدن. أ. مشارك . د/ محمد صالح الكسادي مناقشًا خارجيًا- عضوًا جامعة حضرموت. درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
ونالت رسالة الباحث اعجاب وتشجيع كبير من لجنة المناقشة والحاضرين حيث انها تناولت وناقشت اهم مشكلتين يعاني منها البلد
برزت أهمية هذه الدراسة في معرفة الآثار المتعددة التي تتركها تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة، لكون هذه الآثار لم تلق اهتمامًا مقارنة بما لاقته آثار الموازنة العامة على سعر الصرف من اهتمام كبير، والذي يرجع إلى المكانة التي تمتعت بها الموازنة العامة، حيث اتجهت جهود التنمية في الجمهورية اليمنية منذُ بدايتها الأوّلى نحو الاعتماد على الموازنة العامة كأداة هامة لتنفيذ أهدافها المرجوة اقتصاديًا واجتماعيًا، ونظرًا لتزايد النفقات العامة بمعدلات أكبر من الإيرادات العامة كان العجز يموّل بإصدارات نقدية على هيئة سلفيات من البنك المركزي، وبالاقتراض من الخارج، ولكن مع تزايد العجز في الموازنة العامة لجأت الحكومة اليمنية منذُ منتصف 1995م، إلى تعويم سعر الصرف (تخفيض قيمة الريال)، ورفع الدعم عن السلع الأساسية والبدء في خصخصة المؤسسات العامة وتحرير التجارة الخارجية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يدعمه صندوق النقد والبنك الدوليين، على أساس أن تحرير سعر الصرف أصبح أحدى وسائل تمويل عجز الموازنة العامة.
ويعدُّ ذلك أمرًا مقبولًا وأكثر مرونة من بقية الإيرادات طالما أنه سيساعد على تنمية الصادرات وزيادة قيمة الإيرادات العامة من ناحية، ويعمل على ترشيد الواردات وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتقليص النفقات والتحويلات من ناحية أخرى، غير أن الحال في الجمهورية اليمنية جنح نحو تفاقم عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات وتراجع نمو قطاعات الإنتاج الحقيقي، وارتفاع المستوى العام للأسعار، ولكون المتغيرات الاقتصادية الكلية متبادلة التأثير تجاه بعضها يمكن القول : إن التغييرات السابقة تنعكس على الموازنة العامة، لكن هل يمكن لتخفيض قيمة الريال اليمني أو انخفاضه (التعويم المدار والحر لسعر الصرف) أن يسهم في الحد من عجز الموازنة؟ وإلى أيّ مدى يمكن ذلك؟ وهل طريق إصلاح عجز الموازنة يمر عبر تحرير سعر الصرف أم هناك طرائق أخرى بالإمكان اتباعها؟ ولذا تكمن أهمية الدراسة في تتبع أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية؛ للحد من تفاقم عجز الموازنة العامة وفي الوقت نفسه إيقاف تدهور قيمة الريال.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات سعر الصرف والتطورات المرافقة لتقلباته، وتحديد أبرز العوامل المؤثرة على سعر الصرف في الجمهورية اليمنية وكذلك توضيح أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتقلبات سعر الصرف.
حيث استعرض الباحث خلال الدراسة مسار الموازنة العامة وهيكل مكوناتها وتحليل تطورها خلال مّدة الدراسة، وعمل الباحث على تحليل وتقدير أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية خلال مدة الدراسة، من خلال تطبيق النماذج الاقتصادية والرياضية والقياسية.
وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها فشل سياسة تخفيض قيمة الريال اي تعويم سعر الصرف في تمويل ترشيد النفقات العامة وتنميه الايرادات العامة والحد من عجز الموازنة بل على قد أدت تقلبات سعر الصرف إزاء التخفيض المتتالي لقيمة الريال الى تفاقم عجز الموازنة العامة ووصوله الى معدلات خطره بالتزامن مع خلق مزيدا من التدهور في قيمة الريال الأمر الذي ضاعف من التكاليف الاقتصادية والإجتماعية لهذه القرارات مقارنة بالمنافع المتوخاه منها.